به گزارش بیداربورس کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران که ۶۰۰ نهاد مالی و سرمایه‌گذاری در این را نمایندگی می‌کند، در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم پیش‌بینی پذیری اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذاری تاکید شده و با اشاره به کاهش سود صنعت پتروشیمی و حتی زیان‌ده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک گازی (متانول و اوره)، وضعیت مالی پتروشیمی‌ها گوشزد شده است. 

جناب آقای دکتر مخبر

معاون اول محترم رئیس‌جمهور

با سلام و احترام

نظر به مصوبه اخیر هیئت محترم دولت در خصوص افزایش سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع؛ کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اتکاء به بدنه کارشناسی و در راستای وظیفه ذاتی خود برای تسهیل‌گری در امر سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از آن، ایفای نقش فعال در رشد و پیشرفت کشور، پس از بررسی اثرات مصوبه صدرالاشاره توجه جنابعالی را به موارد ذیل جلب می‌نماید؛

۱) از مهم‌ترین الزامات افزایش سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر بودن و وجود اطمینان نسبی در خصوص وقایع آینده است. از آن‌جا که مسئله نرخ خوراک صنایع سال‌هاست که از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران بوده است، تعریف یک سازوکار مشخص برای یک بازه زمانی چندساله از پیش‌نیازهای بهبود فضای سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه به‌شمار می‌رود. از این رو انتظار می‌رود به صورت کلی این مسئله یک بار برای همیشه برای سرمایه‌گذاران حل و فصل شود.

۲) از تبعات اعمال این سیاست، کاهش چشم‌گیر سود صنعت پتروشیمی و حتی زیان‌ده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک گازی (متانول و اوره)، و نیز به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی‌ها و فولادی‌های تازه به بهره‌برداری رسیده وکاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت و فولادی است که همگی موارد، مغایر سیاست حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی می‌باشند.

۳) سیاست افزایش قیمت بر صنعت پتروشیمی و پالایش نفت، حاکی از تأثیر منفی این سیاست بر بازار سرمایه به سبب کاهش حاشیه سودِ به نسبت زیاد شرکت‌های پتروشیمی (به‌ویژه پتروشیمی‌های خوراک گازی) و پالایش نفت، با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فولادی عرضه شده در بورس اوراق بهادار (حدود ۶۰ درصد ارزش بازار) است. 

۴) صنایعی که از افزایش نرخ گاز مصوبه اخیر متاثر می‌شوند (پتروشیمی، پالایش نفت، فولاد و سیمان) سهم ویژه و بالایی در سهام عدالت و سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی دارند. با توجه به ناترازی این صندوق‌ها و کاهش نسبت پشتیبانی آن‌ها، کاهش حاشیه سود مذکور می‌تواند منجر به تشدید این ناترازی و ضعف در توان پرداخت‌های تکلیفی آن‌ها شود.

۵) فرمول تعیین‌شده برای تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها که در دی‌ماه ۹۴ تعیین شد، تابعی از قیمت‌های هاب‌های موجود در آمریکای شمالی و اروپا است. با توجه به افزایش قیمت گاز در اروپا طی دو سال گذشته، رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی کاهش یافته است. در واکنش به این موضوع، دولت اقدام به تعیین سقف قیمتی برای نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی کرد که هر ساله مورد بازبینی قرار گرفته و منجر به کاهش حاشیه سود صنایع شده است.

لازم به ذکر است متصل کردن قیمت گاز ایران به قیمت هاب‌های بین‌المللی به خصوص هاب‌های اروپایی که مصرف‌کننده و واردکننده گاز طبیعی هستند چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد. همچنین دستوری بودن قیمت گاز پتروشیمی‌های حوزه خلیج‌فارس سبب شده است تا قیمت گاز پتروشیمی‌های ایران تا بیش از ۳ برابر قیمت گاز عمده‌فروشی خاورمیانه و ۵/۲ برابر قیمت گاز کشورهای صادرکننده گاز در سال ۲۰۲۱ و ۶۰ درصد بالاتر از قیمت آمریکای شمالی باشد. لذا پیشنهاد می‌شود ضمن بررسی کارشناسی روش قیمت‌گذاری فعلی، فرمولی تعیین شود تا توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی با شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده گاز حفظ تا بیش‌ترین ارزش از مزیت نسبی ایران در بهره‌مندی از منابع گازی حاصل شود.

۶) رقابت‌پذیر شدن اقتصاد در سطح بین‌الملل، رشد و توسعه اقتصادی از مسیر تقویت شرکت‌های بزرگ با توان رقابت در بازارهای جهانی میسر می‌شود. مصوبه اخیر سبب تضعیف قدرت رقابت شرکت‌های بزرگ، عدم نوسازی صنایع و کاهش تشکیل سرمایه شده و موجب تشدید افت سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود.

در پایان پیشنهاد می‌گردد که مصوبه اخیر ابطال و وضعیت نرخ خوراک به حالت قبل برگشته و هرگونه تصمیم جدید در کارگروه مشترکی از کارشناسان صنعت و ذی‌نفعان مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای لازم جهت تصویب ارائه شود. لذا این کانون آمادگی دارد به صورت فعالانه در جلسات تخصصی مربوطه حضور یافته و در مباحث کارشناسی مرتبط با صنعت و بازار سرمایه مشارکت نماید.